Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا-رئیس قوه قضاییه گفت: نباید امر کارشناسی در قبال یک پرونده چندین مرتبه تکرار و این تکرارها نیز با اختلاف‌نظرهای قابل توجه مواجه باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، با بیان اینکه امر ارجاع به کارشناس، یک امر عقلایی و همیشگی است که مختص همه اقشار و طبقات اجتماعی می‌شود، اظهار کرد: نقش کارشناس در کنار قاضی و وکیل در امر تحقق عدالت و استیفای حق، نقش بسیار برجسته‌ای است؛ شما کارشناسان در جایگاهی قرار دارید که ملجاء و مرجع تشخیص امور مورد نیاز مردم هستید و در این ساحت می‌توانید ارائه دهنده خدمت خالصانه و صادقانه به مردم باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


رئیس قوه قضاییه با اشاره به قداست ذاتی که در برخی مناصب و مشاغل وجود دارد، گفت: شما کارشناسان باید نخستین کسانی باشید که شأن و مرتبه بالای جایگاه خود را حفظ می‌کنید و این مهم در صورتی میسر می‌شود که شما نسبت به نقش برجسته‌ای که در تحقق عدالت و استیفای حق دارید، واقف باشید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ارزش عمل صحیح و درست از جانب مسئولان در هر سمت و منصب و جایگاهی، بیان داشت: چنانچه ما مسیر را درست طی کنیم و عمل ما صواب و درست باشد، مردم رضایت خواهند داشت؛ و اِلّا حرف زدن و بولتن دادن بدون انجام عمل صحیح، هیچ فایده‌ای ندارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت انضباط و شفافیت در مسائل مالی اشاره کرد و خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: انضباط و شفافیت در مسائل مالی را مورد توجه و اهتمام قرار دهید و بدانید که توجه به این مقوله به تقویت جایگاه شما و امر کارشناسی و کارشناسان کمک می‌کند و غفلت از این موضوع نیز می‌تواند به جایگاه کارشناسی ضربه وارد آورد.
 در نظارت‌ها با ملاحظه برای این و آن کار درست نمی‌شود
تقویت مقوله نظارت، دیگر توصیه رئیس قوه قضاییه خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود؛ وی در همین راستا گفت: انسان حتی اگر سوء‌نیت نیز نداشته باشد ممکن است دچار خطا و نسیان شود؛ لذا امر نظارت و بازرسی با نگرش خیرخواهانه و دلسوزانه در هر عرصه و مقوله‌ای واجب است؛ شما در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز نسبت به نظارت خیرخواهانه، دلسوزانه و عالمانه، اما بدون اغماض و ملاحظه در قبال زیرمجموعه‌های خود اهتمام و توجه داشته باشید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آموزش، خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: با عنایت به تحولاتی که به صورت فوق‌العاده در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف در دنیا در حال وقوع است، لذا امر آموزش مستمر و در حین خدمت، مقوله‌ای بسیار مهم و قابل توجه است و افراد در هر پست و جایگاهی بویژه جایگاه کارشناسی نباید صرفاً به اندوخته‌های دوران تحصیل خود اکتفا کنند بلکه سطح معلومات و دانش کارشناسان باید مستمراً ارتقاء یابد.
 کارشناسان رسمی می‌توانند در حل مشکل اطاله دادرسی به ما کمک کنند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در برخی موضوعات و پرونده‌ها، یک قاضی بدون نظر کارشناس نمی‌تواند اقدام به صدور رأی کند، اظهار کرد: شما کارشناسان باید در قبال پرونده‌های ارجاعی، نظرات دقیق، شفاف، سریع و متقن ارائه کنید و با این کار از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری به عمل آورید و بدین‌واسطه به مردم و مراجعان به دستگاه قضایی خدمت کنید.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: نباید امر کارشناسی در قبال یک پرونده چندین مرتبه تکرار و این تکرار‌ها نیز با اختلاف‌نظر‌های قابل توجه مواجه باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه توصیه‌هایی را خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری پیرامون نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری بیان کرد.
رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه همواره یکی از گلایه‌ها و دغدغه‌هایش فرآیند طولانی و نسبتاً زمانبر گزینش و جذب پذیرفته‌شدگان در آزمون‌های استخدامی است، گفت: شما در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، معیار‌ها و شاخص‌های ناظر بر تعداد و میزان استاندارد کارشناسان را به نسبت جمعیت یا پرونده‌ها و موضوعات ارجاعی، تنظیم و ارائه کنید.
وی افزود: کسانی که عضو شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌شوند باید وقت موسع داشته باشند و بواسطه گرفتاری‌ها و مشغله‌های دیگر از پیشبرد امور مربوط به این شورای عالی غفلت نورزند.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این نشست توصیه‌هایی را در خصوص تعیین تعرفه‌های کارشناسی مطرح کرد و خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: فاصله میان تعرفه‌گذاری‌های خود را از میزان مندرج در قانون بیشتر نکنید و اینگونه نباشد که مثلاً بجای هر دو سال یکبار، بعد از چهار سال تعرفه‌گذاری کنید و این تعرفه تعیینی جدید نیز به یکباره افزایش محسوسی پیدا کرده باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: اگر احساس می‌کنید که قانون ناظر بر کارشناسان رسمی دادگستری نیاز به اصلاح دارد، موارد و مراتب را به اطلاع ما در قوه قضاییه برسانید تا ما اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آمارگیری دقیق از میزان کارشناسی‌ها در طول یکسال چه در قوه قضاییه و چه در غیر از قوه قضاییه، اظهار داشت: به منظور انجام برنامه‌ریزی‌های مطلوب‌تر باید آمار‌های ناظر بر کارشناسی‌هایی که در طول یک سال صورت می‌گیرد و اینکه چه تعداد از این کارشناسی‌ها تکراری هستند، حاصل شود. همچنین آمار ناظر بر اینکه چه تعداد از این کارشناسی‌ها مربوطه به قوه قضاییه و چه تعداد مربوط به غیر از قوه قضاییه است نیز باید بدست آید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه با تبیین و تشریح مقوله مهم توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان چه در داخل قوه قضاییه و چه در خارج از قوه قضاییه، گفت: شما اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری پیشنهادات خود را همراه با ضمانت اجرا، پیرامون مقوله توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان ارائه دهید و توجه داشته باشید که چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه منتفع خواهند شد و چنانچه توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نگردد، خدایی ناکرده، مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا افزود: شما در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تاکنون چه تدابیری را اتخاذ کرده‌اید تا نحوه توزیع ارجاعات به کارشناسان به نحوی صورت گیرد که جلوی تخلفات و مفسده‌هایی که بعضاً بدین واسطه به وقوع می‌پیوندد، گرفته شود.
در موضوع مولد سازی که دولت در صدد اجرای انست یکی از دغدغه‌های اصلی من، کارشناسی موارد است
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، خاطرنشان کرد: در بحث مولدسازی، یکی از دغدغه‌های اصلی من، مقوله کارشناسی‌هاست چرا که مقوله کارشناسی رکن این قضیه است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، دادخواه رئیس شورای عالی کنون کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور به ارائه گزارش اقدامات 9 ماه گذشته این شورا پرداخت و با بیان اینکه مبنای کار پنجمین شورای عالی کانون کارشناسان، عمل به قانون و سند تحول قضایی است، گفت: در موضوعات کارشناسی میان شورای‌عالی کانون و مرکز کارشناسان، هماهنگی صددرصدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه موضوع ارجاعات هوشمند و سیستمی پرونده‌های قضایی به کارشناسان از الزامات سند تحول قضایی محسوب می‌شود، گفت: در راستای انجام سیستمی و هوشمند فرآیند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه 2020 را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده و طبق تصمیمات و هماهنگی‌های به عمل آمده میان شورای‌عالی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضاییه، سامانه‌های 1515 و 2020 به زودی ادغام می‌شوند.
دادخواه با اشاره به نقش مؤثر استفاده از سامانه 2020 در کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در این سامانه علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت ارجاع پرونده به یک کارشناس در یک مدت زمانی معین، بستری فراهم شده تا پرونده‌ها بر اساس صلاحیت، رشته، امتیازات و عملکرد کارشناسان به آن‌ها ارجاع شود.
رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی همچنین خواستار کمک و مساعدت رئیس دستگاه قضا در زمینه توزیع عادلانه ارجاعات کارشناسی در مراجع قضایی شد.
دادخواه در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار رعایت تعرفه دستمزد کارشناسی تاییدشده از ناحیه رئیس عدلیه در مراجع قضایی و عدم برخورد سلیقه‌ای با آن شد.
رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان بر ضرورت سامان بخشی به ارجاعات غیرقضایی نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در بسیاری از ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها، تعداد معدودی از کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرند که این کارشناسان عملا به عنوان کارمندان آن مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند و متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی کانون‌ها و مراکز کارشناسی بر عملکرد این افراد وجود ندارد.
بازگیریان عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز طی سخنانی بر این نکته تاکید کرد که راه‌اندازی سامانه ارجاعات کارشناسی در دستگاه قضایی، بسیاری از دغدغه‌های جامعه کارشناسی کشور را از بین خواهد برد.
وی در ادامه، با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در روند ارجاعات کارشناسی‌های غیرقضایی، گفت: ظهور و بروز قارچ‌گونه تشکیلات کارشناسی از سوی برخی بانک‌ها و سازمان‌ها به نام برون‌سپاری کارشناسی، تنها به کام عده‌ای خاص بوده و چیزی جز پایمال شدن حقوق کارشناسان در پی نداشته و نخواهد داشت؛ همچنین ظهور دفاتر ارجاع کارشناسی از طرف افراد غیرکارشناس و حتی دیپلمه، از پیامد‌های این دسته از ارجاعات است.
بازگیریان با بیان اینکه دیده شده عوامل ارجاع کارشناسی در سازمان‌ها، ادارات یا بانک‌ها که بعضا کارمندان جزءِ آن سازمان هستند، بین 20 تا 50 درصد دستمزد کارشناسان را سهم خود می‌دانند، تصریح کرد: متاسفانه در اغلب موارد، شرط ارجاع کار به کارشناس در این سازمان‌ها «اطاعت‌پذیری کارشناس» است وغالبا شخص کارشناس برای ماندن در لیست کارشناسان آن مرجع، صرفا حکم میرزابنویسی را دارد.
مصطفی‌پور از دیگر اعضای شورای‌عالی کانون کارشناسان، ضمن اشاره به وظایف قانونی این شورای‌عالی، ابراز امیدواری کرد که کارشناسان به عنوان بازوان قضات در انشاء آراء، بتوانند نقش مؤثری در ارتقاء اجرای عدالت در جامعه ایفا کنند.
دوانی عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در مقوله آموزش به کارشناسان، گفت: هم‌اکنون در تمامی کانون‌های استانی کارشناسان، تدابیر مناسبی در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به کارشناسان اتخاذ شده و دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی کانون، به صورت مستمر انجام می‌شود.
علیپور دیگر عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی نیز در این جلسه از عدم رعایت و اجرای دقیق قانون در این شورا انتقاد کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کارشناسی رئیس دستگاه قضا در ادامه رئیس قوه قضاییه کارشناسی ها ارجاع کار سازمان ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۵۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه‌ای:‌ حجاب مسأله مهم کشور است

آفتاب‌‌نیوز :

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا امروز (شنبه ۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

شهید مطهری درد دین و مردم داشت

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آن‌هاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

اژه‌ای ادامه داد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

حجاب مسأله مهم کشور است

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

دستگاه قضا موافق برگزاری دادگاه‌های علنی است

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده توسط علی مطهری؛ مبنی بر بکارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تأکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.

اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تأکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تأکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تأکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تأکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین به‌ویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تأکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

اندیشه‌های شهید مطهری در موضوع "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" ترویج یابد

بنا بر اعلام این گزارش، پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ۱۲ نفر از مسئولان و دست‌اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید مطهری، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهه‌های گذشته، برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به کارگیری این عبارات و تأکید بر آن‌ها، این است که مبادا افکار و اندیشه‌های این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.

مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانه‌ها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشه‌های شهید مطهری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" تأکید کرد.

وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل ۲۵ سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضاییه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.

مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت پرداخت.

جعفرپور؛ دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.

در ادامه نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در ستاد بزرگداشت شهید مطهری، برنامه‌های این دستگاه‌ها به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید مطهری را بیان کردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

دیگر خبرها

  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
  • اژه‌ای:‌ حجاب مسأله مهم کشور است
  • بررسی پرونده صندوق پس انداز کارکنان راه آهن با ۷ هزار شاکی
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • درخواست رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برای تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی
  • استرس یکی از مهمترین عوامل از بین رفتن آرامش در کانون خانواده است